جذب و توزیع سرمایه‌گذاری بخش دولتی در صنعت فولاد، بزرگ‌ترین مطالبه  بخش خصوصی از دولت دوازدهم است. صنعت فولاد ایران در سال‌های اخیر درگیر چند چالش اساسی بوده و هست که به نظر می‌رسد رفع این چالش‌ها حتی با تغییر دولت، اجرای برجام و سیاست‌های اقتصادی متفاوتی که در سال‌های اخیر در پیش گرفته شد امکان‌پذیر نبوده است؛ برنامه‌هایی همچون سیاست‌های اصلاح فضای کسب‌و‌کار، خروج از رکود، سیاست‌های رقابت‌پذیری، تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها و... همگی سیاست‌های جدی بودند که در خلال سال‌های اخیر در پیش گرفته شدند؛ اما به‌دلیل رکود در بخش واقعی اقتصاد از جمله بخش ساختمان و رکود پروژه‌های عمرانی این سیاست‌ها نتوانستند به رونق بخش فولاد کشور منتهی شوند.

 در این میان اما کارشناسان معتقدند تمام مشکل در این قسمت نهفته نیست و عوامل متعدد دیگری وجود دارند که اتفاقا ریشه در ساختار صنعت فولاد دارند و رفع این چالش‌ها می‌تواند منجر به بهبود در بازارهای داخلی و بین‌المللی فولاد شود که دولتی بودن قابل توجه صنعت فولاد یکی از این چالش‌های جدی است.

این در شرایطی است که برنامه‌های بلندمدت فولاد از رونق تولید تا رقم 55 میلیون تن تا سال 1404 حکایت دارد. طبق برنامه قرار است میزان مصرف سرانه این محصول در کشور از رقم حداکثر 235 کیلوگرم به حدود 400 کیلوگرم برسد. این در حالی است که انتظار می‌رود میزان صادرات فولاد نیز در افق 1404 به 20 میلیون تن در سال برسد. تمام این آمارها نشان می‌دهند علاوه بر رونق مولفه‌های مصرفی فولاد در داخل باید چالش‌های ساختاری این صنعت نیز به سرعت برطرف شوند.

در این میان به اعتقاد فعالان صنعت فولاد، عملکرد دولت تدبیر و امید در مدیریت صادرات و واردات فولاد کشور مثبت بوده است. هر چند که ایراداتی نیز به ویژه از بعد مشوق های صادراتی به سیاست های این دولت وارد است. در دولت یازدهم، صادرات فولاد از زیر بار محدودیت های سهمیه ای خارج و صادرات فولاد آزاد شد.

 با سیاست صحیح آزاد سازی صادرات فولاد و به رغم فقدان مشوق های صادراتی، صادرات فولاد کشور طی ۳.۵ سال، تقریبا ۴.۵ برابر شده است.در این بین به گفته فعالان این صنعت، وزیر صنعت دولت دوازهم به علت سابقه پررنگش در بخش های صنعت، معدن و بازرگانی می‌تواند نویدی برای توجه بیشتر به این بخش باشد و البته تعیین معاونان قدرتمند در بخش صنعت می‌تواند نگرانی صنعتگران و معدن داران را از بین ببرد.

سبحانی معتقد است، وزیر صنعت باید بستری را فراهم کند که سرمایه‌گذار به سرمایه گذاری تشویق شود. بعنوان مثال در بخش توسعه صادرات، تشویق های صادراتی و همچنین واقعی کردن نرخ ارز می‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد، چراکه در زمینه جلوگیری از واردات کالای قاچاق، تنظیم نرخ ارز اثرگذار است.

مدیرعامل فولاد مبارکه می گوید: باید جلوی صادرات سنگ خام گرفته شود و اولویت تامین در واقع با واحدهای فولادسازی داخل باشد و مازاد بر نیاز مصرف داخل صادر شود. اما ازسویی دیگر فولادساز داخلی باید نسبت به تامین مواد اولیه از اطمینان لازم برخوردار شوند.

به گفته وی، با توجه به نگاه ویژه وزیر پیشنهادی به بخش معدن و صنایع معدنی، پیش بینی می شودکه سهم صنعت در GDP و تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند و همچنین در مجموع سهم صنعت ایران در مقایسه با جهان نیز با رشد مواجه شود.

همچنین با توجه به نگاه ویژه وی به توسعه صادرات در برنامه‌های اعلامی، می توان به آینده بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در دولت دوازدهم امیدوار بود.

مدیرعامل فولاد مباركه در ادامه می گوید: تمامی فعالان در بخش صنعت، معدن و تجارت در غالب شرکت‌ها، سرمایه‌گذار‌ها و نهادهای مدنی قانونی و NGOها باید مسیر را برای رشد و توسعه هموار کنند. نکته‌ مهمی که وجود دارد این است که بر اساس برنامه های دولت در بخش تولید و صنعت، بخش خصوصی باید بیشتر درگیر شود و دولت به سمت سیاست گذاری حرکت کند که این انتظار از وزیر دولت دوازدهم وجود دارد که بستر لازم را فراهم کند.

در واقع علاوه بر بخش قوانین و مقررات داخلی وزارت صنعت و معدن و تجارت، در بخش پشتیبانی، نیاز به سرمایه گذاری وجود دارد از این رو باید شرایطی فراهم شود که علاوه بر تامین مالی داخلی، تامین مالی در بخش خارجی نیز تسهیل شود.

نادیا صمدی - فولادنیوز